واشنطن- حلت الولايات المتحدة في أسفل قائمة الدول الثرية لجهة نوعية دولة القانون المطبقة فيها، كما اظهر تقرير نشر الخميس حول (معايير دولة القانون لسنة 2010) شمل 35 دولة وتصدرته السويد وهولندا.
وفي ختام ثلاث سنوات من العمل انجز مركز أبحاث (وورلد جاستس بروجكت) مشروع العدالة العالمي، ومن بين أعضائه الفخريين مادلين اولبرايت وكولن باول وروبير بادنتير، مؤشرا لدولة القانون يقارن الأنظمة المؤسساتية في الدول استنادا إلى عشرة معايير مثل الفساد والعدالة والنظام والأمن والحقوق الأساسية مثل حرية التعبير.

ويعرض هذا التقرير في نسخته الأولى تصنيف 35 دولة جمعت مع الأخذ في الاعتبار مستوى المعيشة والمنطقة ومعطيات احصائية حكومية ومستقلة ونتائج 35 ألف استمارة ومساهمة 900 خبير.

وأكد معدو التقرير انه إذا كان المؤشر مفيدا لتحديد مستوى دولة القانون في البلدان المعنية فإن ذلك ليس تشخيصا مثاليا.

ولا يعطي المؤشر تقييما وحيدا لكنه يؤكد أن أفضل من يحترم دولة القانون التي تعكسها عشرة عوامل و49 عاملا فرعيا تدل على ما إذا كانت السلطة العمومية خاضعة أيضا إلى القانون، هي السويد وهولندا واستراليا واليابان.

ومن الدول الاحدى عشر الأكثر ثراء التي درسها التقرير، تأخرت الولايات المتحدة بالنظر إلى العديد من المعايير مثل غياب الفساد (في المرتبة العاشرة وراء فرنسا واسبانيا) وتوفير عدالة منصفة للمواطن (في المرتبة 11 وراء فرنسا واليابان) وحتى احترام الحقوق الاساسية (11) حيث جاءت مصنفة وراء كندا (الرابعة) واسبانيا (الخامسة).

الا أن الولايات المتحدة حصلت على أفضل ترتيب (الثالثة على 35 وراء السويد وهولندا) في مجال الشفافية الادارية.

وفي مجال النظام العام والأمن تصدرت سنغافورة المرتبة الاولى أمام اليابان والنمسا والسويد بالنسبة للدول الثرية لكنها حلت في المرتبة العشرين على 35 فيما يخص شفافية إدارتها.

وحصلت فرنسا على أفضل ترتيب (السادسة على 35) في مجال فعالية محاكمها الجزائية حتى وان كان توفير العدالة للمواطن نقطة ضعفها (في المرتبة التاسعة).

وفي مجموعة الدول السبع المتطورة حديثا، حلت بولندا ووراءها جنوب افريقيا في المقدمة في مجال احترام الحقوق الاساسية وتوفير العدالة للمواطن وغياب الفساد لكن في المقابل حلت جنوب افريقيا في ذيل الترتيب مع المكسيك في مجال النظام العام والامن (27 على 35).

وتشهد أمريكا اللاتينية بشكل عام من خلال سبع دول، أكبر نسبة جرائم في العالم وحلت المكسيك في المرتبة 34 على 35 أمام بوليفيا في مجال الفعالية القضائية.

وحلت باكستان في المرتبة الأخيرة على 35 دولة في مجال توفير العدالة للمواطن والفساد والحقوق الاساسية وحققت أفضل مرتبة (24) في مجال النظام العام والأمن.

وينوي مؤشر دولة القانون في العالم توسيع مقارناته إلى سبعين دولة سنة 2011 وإلى مئة سنة 2012.